La Cour des comptes a rendu public un rapport portant sur l’évaluation de l’exécution des contrats de gestion déléguée des services de collecte des déchets ménagers et assimilés, et de nettoiement au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra.
Ladite mission, réalisée par la Cour régionale des comptes de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CRC), vise la mise en relief des principaux enseignements tirés de l’adoption du mode de gestion déléguée de la collecte des déchets ménagers au niveau des communes de la région, en mettant en évidence les principales caractéristiques liées à ce mode de gestion, d’une part, et en évaluant les processus de contractualisation et d’exécution des contrats conclus, d’autre part.
Pour la réalisation de cette mission thématique, la CRC s’est basée sur les résultats et les conclusions des 21 missions de contrôle de ces gestions déléguées menées depuis 2016. En plus, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des communes ayant opté pour ce mode de gestion et des entretiens ont été menés avec les principaux intervenants dans la gestion de ces deux services.
Sont proposés au téléchargement le rapport sus cité ainsi que sa synthèse.
Auteur
Cour Régionale des Comptes
Fichier proposé en téléchargement :
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023
بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.
إقرإ المزيد
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023
بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.
إقرإ المزيد
مذكرة استعجالية حول الجمع بين معاش التقاعد والأجر
على إثر قيامه بمراقبة كيفية تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2006، وقف المجلس الأعلى للحسابات على حالات تتعلق بمتقاعدين يجمعون بين راتب المعاش والأجر الممنوح لهم من طرف أجهزة عمومية كمقابل عن ممارستهم لمهام بهذه الأجهزة على أساس تعاقدي.
ومن أجل ذلك، وطبقا لمقتضيات المادتين 11 و 13 من القانون رقم 99 – 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 20 فبراير 2007 تتضمن العناصر الأساسية التالية :
إقرإ المزيد
مذكرة استعجالية حول بعض الاختلالات المسجلة في ميدان الصفقات العمومية
مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول بعض الاختلالات المسجلة في ميدان الصفقات العمومية
إقرإ المزيد
مذكرة استعجالية حول عمليات الاستحفاظ
مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن القانون رقم 06 – 33 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية والمغير والمتمم للقانون رقم 94 – 35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 01 – 24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
إقرإ المزيد
مذكرة استعجالية بشأن اقتناء وتدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
بعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
وبعد توصله بمجموعة من التقارير التي أعدتها المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع ؛
إقرإ المزيد