المهام
الرقابة العليا على المالية العامة مقررة من قبل متطلبات الحوكمة الجيدة، والشفافية، والديمقراطية، وهكذا عمل المغرب، على غرار كل الدول الحديثة، على تأسيس المحكمة العليا للمحاسبات كمؤسسة دستورية، وتكليفها بمهمة الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، ومساعدة البرلمان والحكومة في المجالات ذات الاختصاص، وتقديم تقارير لجلالة الملك، الله يحفظه، بكامل نشاطاتها.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز سياسة اللامركزية، فإن الدستور أنشأ محاكم المناطق للمحاسبات ومنحها مهام الرقابة على الحسابات وإدارة الجماعات المحلية وتحالفاتها.
تم تحديد مهام السلطات المالية بشكل أفضل بهدف ضمان ممارسة رقابة متكاملة ومتوازنة على جميع المشاركين في مختلف أعمال إدارة المالية العامة، وهم: الأمراء، والمراقب، والمحاسب العام.
يجدر بالذكر أنه من خلال هذه الفحوصات، لم يعد التركيز في الرقابة التي تمارسها السلطات المالية يقتصر بشكل أساسي، كما كان في الماضي، على الانتظام والامتثال للأعمال الإدارية المختلفة، بل أصبح يشمل الآن جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بها. علاوة على ذلك، فإن هذه الرقابة تولي الأسلوب الذي يهدف إلى تقييم النتائج التي تحققت من قبل الكيانات العامة المراقبة من حيث الكفاءة والاقتصاد والفعالية والبيئة والأخلاق (5E).
بينما يواصل تحقيق هدفه الأساسي في المساهمة بنشاط في ترشيد وتحسين إدارة الأموال العامة، في سياق اقتصادي ومالي يسعى للأداء على الصعيدين الوطني والدولي، فقد تم توسيع هذه الرقابة لتشمل مهام جديدة بما في ذلك الرقابة على نفقات الأحزاب السياسية، وتمويل الحملات الانتخابية، والإعلان الإلزامي عن الثروة. يمثل هذا التوسيع بلا شك تعزيزًا للشفافية وتحسيناً للأخلاق في الحياة العامة.