بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.

على إثر قيامه بمراقبة كيفية تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2006، وقف المجلس الأعلى للحسابات على حالات تتعلق بمتقاعدين يجمعون بين راتب المعاش والأجر الممنوح لهم من طرف أجهزة عمومية كمقابل عن ممارستهم لمهام بهذه الأجهزة على أساس تعاقدي.

ومن أجل ذلك، وطبقا لمقتضيات المادتين 11 و 13 من القانون رقم 99 – 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 20 فبراير 2007 تتضمن العناصر الأساسية التالية :

مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول بعض الاختلالات المسجلة في ميدان الصفقات العمومية

مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن القانون رقم 06 – 33 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية والمغير والمتمم للقانون رقم 94 – 35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 01 – 24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

بعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

وبعد توصله بمجموعة من التقارير التي أعدتها المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع ؛