Conformément aux dispositions des articles 147 et 148 de la Constitution, la Cour des comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances. Elle assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques et répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d’évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques.
De même, l’article 66 de la loi organique de la loi de finances n°130-13 stipule que le projet de loi de règlement doit être accompagné d’un rapport de la Cour des comptes sur l’exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume.
Dans ce cadre, la Cour des comptes a réalisé un rapport portant sur l’exécution de la loi de finances au titre de l’année 2021 et l’a communiqué au Parlement. Une copie en a été transmise au Chef du Gouvernement et au Ministre de l’économie et des finances conformément à l’article 66 susmentionné.
Sont proposés au téléchargement le rapport susmentionné, ainsi que sa synthèse en arabe et en français
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023
بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.
إقرإ المزيد
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023
بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.
إقرإ المزيد
مذكرة استعجالية حول الجمع بين معاش التقاعد والأجر
على إثر قيامه بمراقبة كيفية تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2006، وقف المجلس الأعلى للحسابات على حالات تتعلق بمتقاعدين يجمعون بين راتب المعاش والأجر الممنوح لهم من طرف أجهزة عمومية كمقابل عن ممارستهم لمهام بهذه الأجهزة على أساس تعاقدي.
ومن أجل ذلك، وطبقا لمقتضيات المادتين 11 و 13 من القانون رقم 99 – 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 20 فبراير 2007 تتضمن العناصر الأساسية التالية :
إقرإ المزيد
مذكرة استعجالية حول بعض الاختلالات المسجلة في ميدان الصفقات العمومية
مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول بعض الاختلالات المسجلة في ميدان الصفقات العمومية
إقرإ المزيد
مذكرة استعجالية حول عمليات الاستحفاظ
مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن القانون رقم 06 – 33 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية والمغير والمتمم للقانون رقم 94 – 35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 01 – 24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
إقرإ المزيد
مذكرة استعجالية بشأن اقتناء وتدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
بعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
وبعد توصله بمجموعة من التقارير التي أعدتها المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع ؛
إقرإ المزيد