يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف المجلس أمام هيئة الغرف المشتركة.

الاستئناف في ميدان البت في الحسابات

• الأطراف التي لها الحق في الاستئناف

يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.

ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

تودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي.

• التحــــقـيـق

بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء ، كل المستندات المقدمة لدعمها.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات والتبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان.

عند الانتهاء من التحقيق يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة الذي يسلمه إلى مستشار مراجع.

وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين 34 و35 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

• الحـــكم

تبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا رأت الهيئة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.

وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف بتت في الجوهر، وأصدرت قرارا نهائيا في حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه.

وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف، طبقت المسطرة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 62.99 أعلاه.

الاستئناف في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشبت في الحسابات

• الأطراف التي لها الحق في الاستئناف

يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.

ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار.

• التحــــقـيـق

بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء ، كل المستندات المقدمة لدعمها.

وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من القانون 62.99 أعلاه.

• الحـــكم

تبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا اعتبرت الهيئة أن طلب الاستئناف مقبول، بتت في الجوهر.