كل قرارات المجلس ذات الصلة بنشاطه المرتبط بالمراقبة يتم التداول بشأنها بصفة جماعية في الهيئات التالية :

الجلسة الرسمية

يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم. ويحضر هذه الجلسات الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة.

هيئة الغرف المجتمعة

تعقد هيئة الغرفة المجتمعة جلساتها من أجل :

• إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة.
• البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره.

وتتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة ينتخبه نظراؤه لمدة سنة، وفضلا عن ذلك يمكن أن يحضر جلساتها رؤساء المجالس الجهوية للحسابات وذلك بدعوة من الرئيس الأول.

هيئة الغرف المشتركة 

تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة ويرأسها رئيس غرفة يعين سنويا بأمر للرئيس الأول.

غرفة المشورة

تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون والتصريح العام بالمطابقة.

ويجوز استشارتها من طرف الرئيس الأول في القضايا التي يرى رأيها فيها ضروريا.

وتتألف هذه الهيئة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم مستشار في كل غرفة.

الغرفــــــة 

إن عدد وتأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس يتم تحديدها بقرار للرئيس الأول.

ولا تعقد جلسات الغرف وفروعها إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع.

ويتوفر المجلس حاليا على سبعة غرف، تتكلف واحدة منها بممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، غرفة أخرى بالبت في طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية و غرفة أخرى بالتصريح الاجباري للممتلكات.

أما فيما يخص توزيع الاختصاصات على الغرف الأربعة الأخرى فقد تم على أساس قطاعي بما أن كل منها يمارس مجموع الاختصاصات المخولة للمجلس تجاه عدد من القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية التابعة لها.