على إثر قيامه بمراقبة كيفية تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2006، وقف المجلس الأعلى للحسابات على حالات تتعلق بمتقاعدين يجمعون بين راتب المعاش والأجر الممنوح لهم من طرف أجهزة عمومية كمقابل عن ممارستهم لمهام بهذه الأجهزة على أساس تعاقدي.

ومن أجل ذلك، وطبقا لمقتضيات المادتين 11 و 13 من القانون رقم 99 – 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 20 فبراير 2007 تتضمن العناصر الأساسية التالية :

يستفيد بعض متقاعدي الإدارة العمومية من معاش من الصندوق المغربي للتقاعد  (CMR) ، كما يتلقون زيادة على ذلك، أجرا عن قيامهم بنشاط تعاقدي لدى بعض مؤسسات الدولة، الأمر الذي يتعارض مع  مقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 99-77 الصادر بشأن الظهير الشريف رقم 38-01-01 بتاريخ 15 فبراير 2001 الممنوح بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه ؛
هذا المنع لا يقتصر فقط على رواتب المعاش الممنوحة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، بل يسري أيضا على المعاشات والتعويضات والمعاش العمري الممنوحة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، أو من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ، أو من طرف بعض المؤسسات العمومية، طبقا للفصل الأول من القانون المذكور أعلاه.
وفضلا عن اتسام هذه الوضعية بالطابع غير القانوني، فإنها تفوت على أجهزة التقاعد موارد مهمة ؛

• تم إخبار مسؤولي الأجهزة المعنية بالحالات التي رصدت من طرف المجلس الأعلى للحسابات من أجل اتخاد التدابير الضرورية، لاسيما إيقاف صرف رواتب المعاشات، واسترداد المبالغ التي تم صرفها في هذا الإطار، إضافة إلى فرض العلاوات المقررة في الفصل 04 من القانون رقم 99-77 سالف الذكر.

وفي إطار ممارسته لاختصاصاته القضائية و غير القضائية، سجل المجلس حصول بعض الموظفين المحالين على التقاعد، الذين يشتغلون لدى الأجهزة العمومية، على أجور مع استمرارهم في الاستفادة من رواتب معاشات التقاعد. هذا الجمع بين رواتب التقاعد و الأجور عن أنشطة مهنية منجزة بالقطاع العام هو محل منع من طرف القانون رقم 99-77 المشار إليه أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أن صرف الأجور للمتقاعدين كمقابل عن الخدمات التي يقدمونها للأجهزة العمومية تتم بناء على عقود مبرمة في إطار القانون الخاص. كما لوحظ اللجوء إلى أساليب أخرى لصرف رواتب وأجور بعض المتقاعدين، الذين يوجدون في وضعية أجراء بالقطاع العام، كاستعمال حسابات خارج الميزانية والحسابات الخصوصية للخزينة…الخ.

وبالرغم من ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الموجهة إلى السلطات المختصة في الموضوع ، لا تزال بعض القطاعات الوزارية والمقاولات والمؤسسات العمومية تلجأ إلى خدمات الأشخاص المحالين على التقاعد، خلافا لمنشور الوزير الأول الذي يمنع هذه الممارسة.

إن الأجهزة العمومية المعنية تمنح للأشخاص المتعاقد معهم أجورا دون مراعاة مبدأ عدم الجمع بين المعاش والأجر