بعا للمهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

وبعد توصله بمجموعة من التقارير التي أعدتها المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بحث تمهيدي حول هذا الموضوع ؛

وبناء على نتائج تقاريره السابقة والنتائج الأولية التي أسفر عنها البحث التمهيدي السالف الذكر، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير التربية والتكوين المهني مذكرة استعجالية بشأن اقتناء وتدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادة 11 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.