طبقا لمقتضيات الفصل 149 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات و تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها. وقد دخلت مقتضيات الكتاب الثاني من مدونة المحاكم المالية المخصصة للمجالس الجهوية للحسابات حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح يناير 2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 116 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حدد المرسوم رقم 2.15.556 عدد المجالس الجهوية للحسابات في اثني عشر (12) مجلسا وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصاتها بعد أن كان عددها مؤقتا تسعة مجالس جهوية تطبيقا للمرسوم رقم 701ـ02ـ2 بتاريخ 20 يناير 2003. وتوجد هذه المجالس الجهوية للحسابات في مدن طنجة، وجدة، فاس، الرباط، بني ملال، الدار البيضاء، مراكش، الراشيدية، أگادير، گلميم، العيون والداخلة.

ويدخل إحداث المجالس الجهوية ضمن إطار مسلسل تقوية سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري ببلادنا، تلك السياسة التي تخول للجماعات المحلية دورا مهما في تدبير الشؤون العمومية ما فتئ حجمه يتزايد باستمرار.